قال تقرير أمريكي "إن الهجمات التي يشنها الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أدت إلى تعطيل ممر بحري حيوي لسلاسل الإمداد العالمية".

وأفاد التقرير المقدم إلى الكونجرس الأمريكي "أن ذلك أدى إلى خلق اختناقات في قناة السويس ومضيق باب المندب - أحد أهم الممرات التجارية في العالم - وإجبار السفن على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا".

واستعرض تقرير المعهد البحري الأمريكي العواقب الاقتصادية لاضطرابات البحر الأحمر، إلى أن اضطرابات الشحن هذه تؤدي إلى تفاقم التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وقارن ما يحدث في البحر الأحمر، بالتحديات التي نتجت بسبب جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية ضد أوكرانيا، والصراع والتوترات في الشرق الأوسط، والجفاف الذي أدى إلى تراجع كبير في الشحن عبر قناة بنما، وهي شريان رئيسي آخر لتدفقات التجارة العالمية.

ولفت إلى ضرورة قيام أعضاء الكونجرس بدور في مراقبة الوضع للمساعدة في إعلام الاستجابات المحتملة للسياسة الاقتصادية الأمريكية.

وتعاملت قناة السويس - التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ​​وتربط أوروبا وإفريقيا وآسيا - مع ما يقرب من 12% إلى 15% من أحجام التجارة العالمية في عام 2023.

ويعد هذا الممر الاستراتيجي مهمًا أيضًا للتجارة في منتجات محددة؛ ووفقاً لبعض التقديرات، فقد تعامل مع 25% إلى 30% من إجمالي شحن الحاويات، و12% من النفط المنقول بحراً، و8% من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً، و8% من تجارة الحبوب في السنوات الأخيرة.

وقد سلطت الاضطرابات في الاستخدام الآمن لهذا الممر المائي الضوء على مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية أمام التهديدات الأمنية القائمة على المحيطات.

وبحسب التقرير، تشير المعلومات الأولية إلى أن الآثار الاقتصادية العالمية لهجمات الحوثيين على السفن كانت محدودة حتى الآن، على الرغم من أنها امتدت عبر مختلف الصناعات والبلدان بشكل مختلف.

وذلك عبر الروابط التجارية في المقام الأول (على سبيل المثال، التأخير والنقص). ولا تزال هناك احتمالات لمزيد من المخاطر والتحديات على المدى القريب لاقتصادات أوروبا والشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

وأدت الهجمات إلى زيادة تكاليف الشحن وأثرت على التدفقات الإنسانية من الغذاء والوقود والأدوية إلى هذه المناطق. وإذا طال أمد انقطاع الشحن في البحر الأحمر، فإنه يمكن أن يساهم في الضغوط التضخمية العالمية ويشكل عبئًا على الاقتصاد العالمي.

وفي نهاية المطاف، سوف يعتمد التأثير الإجمالي للأزمة على مدتها ومدى احتواء تداعياتها، وعلى استجابات جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، وشركات الشحن، والمنظمات الدولية.

وتستند توقعات التأثير الاقتصادي إلى بيانات محدودة تتضمن مزيجًا من المؤشرات الإحصائية من الوكالات الحكومية، واستطلاعات الأعمال والمستهلكين، ومتغيرات السوق المالية، وقواعد بيانات تتبع السفن والموانئ في الوقت الفعلي، وهي تستند أيضًا إلى افتراضات وتبسيطات محددة، والتي قد لا تعكس مدى تعقيد الموقف وديناميكياته.

وتخضع التوقعات أيضًا إلى قدر كبير من عدم اليقين الذي يمكن أن يؤثر على دقتها وموثوقيتها، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات التي قد يتخذها الحوثيون وما قد تفعله صناعة الشحن والدول الأخرى لحماية السفن في البحر الأحمر.