نفذ، العشرات من المواطنين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام بنك اليمن الدولي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي؛ احتجاجا على رفض دفع أموال المواطنين المودعين من ارصدتهم.

ومنذ العام 2016، ترفض البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ارجاع أموال المودعين، فضلا عن الأرباح بحجة أزمة السيولة، فيما يؤكد مراقبون انه الاجراء الذي يأتي ضمن سياسة التجويع الممنهجة لمليشيا الحوثي بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وطالب المحتجون سلطة الأمر الواقع الحوثية الزام البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء بتسليم أموالهم، وأرباحها، وحملوها مسؤولية رفض البنوك السماح للمودعين بسحب أموالهم المودعة منذ سنوات، بعد أن أصبحت تفقد قيمتها الحقيقية نتيجة انهيار العملة والاقتصاد.

وندد المحتجون بتعنت البنوك ورفضها إعادة أموالهم وأرباحها، في ظل تردي اوضاعهم المعيشية للعام الثامن على التوالي.

ومطلع العام 2023 أصدرت مليشيا الحوثي قانونا جديدا بحجة مكافحة الربا، قضى بمنع جميع أشكال العمليات البنكية من أذون خزانة واستثمار وتمويل وصكوك، وألغى كليا الأرباح بجميع أشكالها، واستولى عليها، بأثر رجعي.

وقضى قانون البنوك الحوثي، بحظر جميع أشكال الفوائد، وإلغاء الاتفاقيات الدولية. كما قرر الحوثيين وفق خطاب للقيادي مهدي المشاط نهاية مارس الماضي بتحويل جميع الأموال المودعة للاستثمار لدى مليشيا الحوثي.

وقالت جمعية البنوك إن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.