أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يشكلان التحدي الأبرز أمام الحكومة والمجلس وسيظلان في صدارة أولوياتهما القصوى مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تدخلاتهما الاقتصادية والإنمائية والإنسانية التي مكّنت الدولة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن ضم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي وبحضور نائب وزير المالية هاني وهاب.

خصص الاجتماع لمناقشة أبرز المستجدات المحلية وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتقلبات سعر العملة الوطنية والتحديات النقدية ومسار الإصلاحات الحكومية والإجراءات اللازمة لتعزيز قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية وتكثيف تدخلاتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة الإنفاق العامة للدولة ومدى انتظام صرف رواتب الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية وعلى رأسها توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.

واستمع الرئيس العليمي إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي حول الأوضاع المالية والنقدية في ظل استمرار توقف صادرات النفط الخام وانعكاسات ذلك الكارثية على الوضع المعيشي إضافة إلى التدابير المتخذة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لمعالجة أزمة الكهرباء وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في ختام الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالالتزامات الحتمية والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته للحد من التضخم ودعم استقرار العملة الوطنية.