أصدر قاضٍ فيدرالي في سياتل، الجمعة، قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يمنع مواطنين من 7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية. وقال مسؤول بشركة طيران لوكالة "رويترز" إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأميركية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بركوب الطائرات. واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي، الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أميركية بدء إجراءات إعادة إصدار تأشيرات لمواطني الدول الإسلامية التي حظرها الرئيس الأمريكي ترامب من دخول الأراضي الأمريكية .

واضافت المصادر ان محكمة سياتل اوقفت العمل بقرار ترامب، وان الولايات بدأت بإصدار تأشيرات لمواطني الدول المحظورة.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم السبت، "إنها استأنفت السماح لركاب من دول شملها حظر سفر أمريكي من الصعود على متن رحلاتها المتجهة للولايات المتحدة، بعد تعليق محكمة اتحادية أمريكية للأمر التنفيذي".

وقال ايرفيه اشلير المتحدث باسم الشركة: "بدءاً من اليوم ننفذ قرار المحكمة، مواطنو الدول المعنية سيسمح لهم بالطيران مرة أخرى للولايات المتحدة، بشرط أن تكون وثائقهم وتأشيرات دخولهم سارية وسليمة".

وأضاف المتحدث "إن ممثلين عن الحكومة الأمريكية في باريس نصحوا خطوط الطيران المحلية، أن بإمكانها استئناف تقديم خدماتها المتجهة للولايات المتحدة لمواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن".

وقالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، السبت، إن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، باعتلاء الطائرات.

ويأتي السماح بعدما أصدر قاض اتحادي، الجمعة، حكما بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس.

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير يعلق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، وكذلك تعليق استقبال اللاجئين من جميع الدول لمدة 120 يوما.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد أقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.

في وقت سابق، أصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، من بينها محاكم بوسطن وفرجينيا ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك.