أمر النائبُ العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالإفراج الفوري عن سجينة من الاحتجاز؛ لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتها في القضية الموقوفة على خلفيتها، وذلك في أول قراراته. ووفقاً لصحيفة ”الرياض” السعودية تضمن أمر الإفراج أن المتهمة ما زالت قضيتها تُدرس، وما زالت في مرحلة الضبط والاستدلال، ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تُدينها حتى تاريخه. ووجَّه النائب العام بالإكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة، وتكليف أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.