أفرز تردُّد عدد وافر من المقيمين، بحسب “عين اليوم” في عدد من الجاليات العربية، عن اتخاذهم قرارا بمنح أسرهم تأشيرة خروج وعودة شهرين أو أكثر قليلا، وذلك قبل دخول مطلع يوليو الحالي، الذي تأكد معه تنفيذ قرار تحصيل رسوم المرافقين من جميع المقيمين بالقطاع الخاص دون استثناء. وكانت المفاجأة بانتهاء استبشار هؤلاء بإسقاط الرسوم لسفر الأسر، من خلال إمكانية مراجعة الجوازات بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، إلا أن الأغلبية منهم وجدوا أن المراجعة التي تتم بعد مرور شهر كامل من انتهاء التأشيرة، تتصادف أثناء أو بعد عطلة الحج وعيد الأضحى؛ ما أفقدهم الأمل في إمكانية قضاء عطلة العيد والحج مع أسرهم، إلا إذا دفعوا رسوم المرافقين كاملة حتى موعد انتهاء إقاماتهم. والمفاجأة الثانية لأغلبهم، أنهم جددوا إقاماتهم قبل بضعة أيام وأسابيع قبيل تسفير أبنائهم؛ ما يجعلهم أقرب لدفع رسوم كاملة عن المرافقين لما يقرب عام كامل، مع أن تأشيرات الأسرة ستنتهي نظاما بعد أيام قلائل، لكن لا يمكن إسقاط الأسماء من الحاسب الآلي وتحويل الحالة إلى “خرج ولم يعد” بعد انتهاء التأشيرة مباشرة.