كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، العقيد طارق الربيعان، صحة الرسالة المتداولة بفرض غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال على الوافد الذي يقود سيارة غير مسجلة باسم كفيله. وأكد الربيعان أنه "لا مخالفة مالية لمن يقود سيارة لا يملكها ولا تعود ملكيتها إلى كفيله"، وأن "القضية تعتبر جنائية لا مرورية"، وفقًا لما أورده حساب طرق الرياض. وكانت إدارة المرور في السعودية قد حسمت ملف المخالفات التي يرصدها نظاما "ساهر" و"باشر"، وقررت إلغاءها في حال عدم تضمنها صورًا دقيقة مستكملة كافة البيانات اللازمة لضبط المخالفة. وشدد مدير الإدارة اللواء عبدالله الزهراني، الجمعة 11 أغسطس 2017، على ضرورة وجود الصورة الفوتوغرافية كمستند يُعتمَد عليه في تسجيل المخالفات، لافتًا إلى أنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، مطالبًا بضرورة تحري الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفات المرورية. يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في السعودية تتجه إلى إلغاء دفاتر المخالفات، والاعتماد بالكامل على نظام الرصد الآلي؛ ولذلك عززت إجراءات تلافي الأخطاء الإلكترونية في رصد المخالفات.