أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، في موادها المتعلقة بشكاوى المستخدمين وطرق معالجتها. وألزمت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاتصالات في المملكة، مقدمي الخدمة بتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستخدمين لخدماتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى 60 يومًا من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض، بحسب ما نشرته صحيفة "أم القرى" السعودية. وقالت اللائحة أن معالجة الشكاوى يكون خلال خمسة أيام فقط، من تاريخ التقدم بها، موضحة أنه يحق للهيئة في الحالات التي يثبت لديها فيها تكرار سبب الشكوى بسبب مقدم الخدمة، وعدم وجود جدية في معالجتها؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ورد في النظام، بما في ذلك إيقاف الخدمات والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات. وبينت اللائحة أنه يحق للمستخدمين تصعيد الشكاوى إلى الهيئة بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة (5 أيام من تاريخ تقديم الشكاوى)، دون الرد على شكوى المستخدم، أو إغلاق مقدم الخدمة للشكوى بدون معالجتها، على أن يكون ما سبق خلال فترة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة، أو انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له.