أعلنت السعودية الأحد ان الاشخاص الذين أوقفوا في الساعات الاخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في اول تأكيد رسمي لحصول توقيفات. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان ان “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفا ان “منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”. وأوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة. وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد قضت بتوقيف الامراء والوزراء. واوضح النائب العام ان اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في اطار سعي النظام القضائي الى مكافحة الارهاب”. ولم تكشف المصادر الرسمية عن المكان الذي تم توقيف المحتجزين فيه غير أن مصدرا سعوديا تحدث لوكالة الأنباء الألمانية أكد أنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في بعض فنادق العاصمة السعودية الرياض، ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم. ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد”. وقالت مصادر على اتصال بالحكومة لرويترز إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض. كما أصدر ولي العهد السعودي “32 عاماً” أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص. ويقول مراقبون إن هذه الخطوات تهدف لمنع مطلوبين أو متهمين بقضايا فساد.