في نهاية المقال السابق لي بعنوان بـ "تداعيات السلام في اليمن بين الخديعة والمكر السياسي"
كنت قد أدرجت عدة أسئلة وهي:
س/إذا أردنا حصر أسباب الحروب، فكما يعيش الناس ضمن دول، فالدول تعيش ضمن عالم من الدول، فهل علينا الاهتمام بدور الدولة بمحتواها الاجتماعي والاقتصادي ونشاطها السياسي، أم بدور المجتمع الدولي؟
س/ يقال إن أمنية الشعوب في الجغرافيا اليمانية تسري بقوة نحو السلام، ما مدى صحته، وعلى ضوء التاريخ والأحداث المعاصرة والماضية وبحسب الوضع المرسوم دوليا هل ستنبثق منه هذه الأمنية؟
س/ هل هناك طرق من شأنها أن تقلل من حدوث الحرب وتأثيراتها وتزيد من فرص السلام في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام؟
س/ هل حكمة رجل الدولة تكمن في تجريب سياسة تلو سياسة كفعل؟ أم هل من الحكمة فعل ما تتطلبه اللحظة كردة فعل؟
وعليه قد تبادر سؤال أخر إلى ذهني وربما تبادر إلى ذهن أخرين غيري والذي قد يتضمن بعض الإجابات، فهل الحروب حالة طبيعية اقترنت بها حياتنا كبشر؟ أم أننا نعيش في طبيعة جغرافيا جبلتنا على التوحش، كيما نمارس حياتنا الطبيعية بكل تناقضاتها من خير وشر؟
وهل أدركنا أن الوعي عبر الذاكرة التاريخية الجمعية لأي أمة هي أمة شعب لديه وعي وقدرة على الصبر والصمود التاريخي والاستراتيجي، بينما الأمم حديثة التشكل التاريخي والسياسي والاستراتيجي بذاكرة جمعية سياسية، تكون أقل صبرًا وأكثر ميلاً إلى عدم الثبات والتغير الاستراتيجي والسياسي، فتكون أكثر برغماتية في عقد الصفقات الأنية التي تفرضها اللحظة ومتغيرات الواقع، بعكس الأمة التاريخية التي تدرك أهمية متغيرات الواقع ولكن تظل صامدة مدركة أثر الواقع على المدى الطويل وماله من تأثير على توازنات القوى في الحاضر والمستقبل.
فهل يدرك أبناء اليمن الجنوبي الداعين إلى الانفصال، وأبناء اليمن الشمالي المناهضين للحوثي أو للجمهورية اليمنية أن عقد الصفقات الأنية ببرغماتية سياسية، كذاكرة شعب وأرض واحدة أم كذاكرة أمة تاريخية حاضرة في الذاكرة الجمعية للأمة الحضرمية على حدى والأمة اليمنية على حدى، وكِلا الأمتين تتكاملان جغرافيا وتاريخيا وسياسيا ولكن لا تتوحدان حضاريًا، دون فهم معنى الوعي الجمعي الذي يعد "مجموعة من المفاهيم والاعتقادات والمتطلبات الأخلاقية والإنسانية، والتجارب التاريخية التي شكلت هوية ثقافية جامعة لأمة من الناس عبر التاريخ، بخلاف الهوية السياسية لحظة انتصارها بالراية الحمراء، والتي شكلت هوية جمهورية قوم من الناس ورسمت لهم حدود جغرافيا دون الالتفات إلى الهوية الثقافية للإنسان صاحب الأرض والتاريخ والجغرافيا، فثمة لحظة فارقة للأمم لتشكيل وعيها الجمعي التاريخي والاستراتيجي لكي تصبح أمة واحدة، لا كأمة قومية عربية بل كأمة إسلامية "فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى"، كان يمكن لهذه الأمة الواحدة أن تتشكل في جنوب الجزيرة العربية من سقطرى حضرموت إلى صعدة اليمن باختلاف تنوعهم المذهبي الإسلامي، والتكامل الثقافي والتاريخي لا التجانس والتماثل السياسي والجغرافي، لكن فقدان بوصلة الإيمان بالأرض والإنسان وأحقيته في العيش الكريم وبناء نهضة مستقبلية وحضارية ذات جذور تاريخية عميقة، دون المساس بالقيم الأخلاقية والإنسانية، بسيف الهوية السياسية القاتلة!
وعليه تظل محاولة الدول في رسم خارطة السلام الدائم في اليمن محض أمنيات وأحلام، فمهما كان السلام حالة إنسانية نبيلة متعمقة في العقل اللاواعي للشعوب باختلاف طيفه القبلي والمدني، إلا أن التفاوت ما بين الأمنية والواقع منحصر ما بين الإرادة وما بين النتيجة، والتي تؤصلها معادلة الفعل وردة الفعل، كديناميكية الحركة لقانون نظرية نيوتن "كل جسم يحافظ على وضع السكون أو وضع الحركة بانتظام للأمام ما لم تؤثر فيه قوى خارجية"، وبما أن علماء الاجتماع يدركون مدى ارتباط الماضي بالحاضر، كانت ولا زالت الأنظمة المتعاقبة في الجغرافيا اليمانية مرتبطة بالأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية في الماضي والحاضر، لذلك قد يتساءل الكثير منا، هل هناك طرق من شأنها أن تقلل من استمرار الحرب وتأثيرها وتزيد من فرص السلام في اليمن؟ وهل يمكن جعل مدة السلام في المستقبل أطول مما هو في الحاضر والماضي؟
سينقسم المحللون والسياسيون إلى فريقين وربما إلى أكثر من فريق وكلا سيعرض رؤيته، القاسم المشترك بينهم أن الحاضر والماضي خطان متلازمان، من الصعب الفصل بينهما، وإن كان هناك تفاوت في تقدير المدة الزمنية التي يرى كلاً منهم أنها نقطة بداية المشكلة والتي ستكون هي ذاتها نقطة بداية الحل، مستبعدين فكرة أن هناك طرقًا أخرى لم يجربها السياسيون ورجال الدولة في الحاضر والماضي، وقد استنفدوا كل الحلول الممكنة والمتباينة فيما يتعلق بفرض سلام دائم، فالمتغيرات السياسية المتسارعة في المنطقة إقليميًا ودوليًا قد تفرض حلولًا ًمبدئية على المدى القصير أو المدى الطويل، أي أن حتمية استئناف الحرب واردة في أي لحظة، في اطار هدنة الحرب واللا حرب، والتي ستخلقها ردود الأفعال القائمة على الأمنيات السياسية والشعبية لا الفعل القائم على الإرادة السياسية والشعبية، وعلى أحداها ستكون النتيجة هي الحاضرة حينها، فهل من الحكمة أن يجرب رجال الدولة سياسة تلوها سياسة أخرى لم يتم تجريبها أم بفرض السياسة التي ستفرضها اللحظة نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية إقليميًا ودوليًا والتي ستمتد جذورها التاريخية على المدى الطويل؟
