شكّلت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في 2014 كارثة على اليمن، وجلبت معها المعاناة إلى كلّ بيت، وعملت على إبقاء المعاناة للمتاجرة بها، وعلى مدار 4 سنوات ابتزت المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية، بمختلف الوسائل والطرق وفي مناطق متفرقة على الخارطة اليمنية، وأبرز ممارساتها احتجاز قوافل المساعدات، وفرض توظيف أفرادها ضمن الفرق الميدانية التابعة للمنظمات، ووجّهتْ عمليات التوزيع لعناصرها والموالين لها، وحرمت المواطنين غير الموالين من الحصول على المساعدات، واختطفت موظفي تلك المنظمات، ووقعت الاتفاقيات ونكثت بها.

 وأطلقت الميليشيا تهديداتها تجاه الأمم المتحدة؛ بهدف إجبارها على تمرير سياساتها العبثية، وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الإنسانية والغذائية التي يفترض أن توجّه إلى ملايين المحتاجين.

 وأطلقت الميليشيا الحوثية حملة منظمة للإساءة إلى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، والتحريض ضدها بعد التصريحات الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر" التي كشفت عن جانب من ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إحاطة مولر أمام مجلس الأمن، والتي أكّدت أن ميليشيا الحوثي تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون إبداء أي أسباب. واتّهمت مولر الحوثيين باستهداف العاملين الإنسانيين وسوء معاملتهم.

وأشارت إلى أن حالات الاستهداف وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالاً للكوادر العاملة في المجال الإنساني، وأشارت إلى تدخل ميليشيا الحوثيين في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفّذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

وحذّرت مولر الميليشيا، مؤكّدة أن ذلك سيتسبب في حال القبول بها في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها، وذكرت المسؤولة الأممية أن الحوثيين قاموا في عدد من المرّات بنهب المساعدات الإنسانية، واحتلال مقرّات المنظمات الإنسانية، وهذا الأمر أعاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

 وحذّر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي من تبعات حملة الإساءة والتحريض التي تشنّها ميليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، وأكّد أنها "ستقوض عمل المنظمات الإنسانية للعام 2020 في اليمن" ولفت الحضرمي إلى الإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، والذي نددت فيه بممارسات ميليشيا الحوثي في الجانب الإنساني، والتي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات إلى مستحقيها من المواطنين.

 وأدان التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، ووصفها بأنها "ردة فعل بائسة نتيجة ما تمّ كشفه من حقائق عن انتهاكاتها أمام مجلس الأمن".

 وفضحت التقارير الدولية ابتزاز الميليشيا الحوثية للمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وفرض عليها دفع مبالغ مالية لقيادات ميليشيا الحوثي لتسهيل مهام أنشطتها. وتضع الميليشيا تحدّيات وعراقيل عدة أمام عمل المنظمات الدولية، مما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية لقيادات حوثية مقابل توزيع المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني في مناطق الحوثي، فيما تتحصّل قيادات الميليشيا على نسبهم من المساعدات المحصلة. وذكر موظّف أممي لوكالة محلية أن كافة المنظمات الأممية العاملة في اليمن تقوم بتوزيع جزء من المساعدات لقيادات حوثية؛ لتتمكن من توزيع مساعداتها، وأوضح أن أي منظمة عاملة في اليمن تقوم بإخراج المخصص المالي للحوثيين من أي عمل إنساني، وتقوم بتوزيعها على المديرين التنفيذيين المسؤولين عليها.

وأكّد أن أبرز القيادات التي تبتز المنظمات هم مدير مكتب الرئاسة التابع للحوثيين أحمد حامد (أبو محفوظ)، ووكيل الأمن القومي سابقاً مطلق المراني (أبو عماد)، وثالثهم وزير الصحة الحوثية غير المعترف بها طه المتوكل.

 وكانت مصادر صحافية في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء قد كشفت الشهر الماضي عن تعرّض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للسرقة، وأوضحت المصادر أن الصحافيين في المؤسسة تلقّوا للمرة الثانية اتصالات من قبل برنامج الأغذية العالمي ليسألهم عما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، بيد أن جميع الصحافيين لم يستلموا أي نوع من المساعدات.