أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية أنه سيتم غدا الأربعاء، صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 1800 شيكل (نحو 482 دولارا).

وفي بيان مشترك، أوضحت وزارة المالية وسلطة النقد في السلطة الفلسطينية أن الوزارة "ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، ويسري هذا الإجراء عن راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على أن يتم الإبلاغ عن أي تطورات جديدة بهذا الخصوص".

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة لجأت إلى هذا الحل بدلاً من أن تحصل هي على التمويل من البنوك وتصرف نسبة من الراتب للموظف، "لأنها وصلت إلى الحد الأعلى الذي يسمح لها بالاقتراض من القطاع البنكي".

وسبق هذا أن أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات على معالجة آثار توقف الدخل أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.

وأعلن محافظ سلطة النقد في السلطة الفلسطينية (البنك المركزي) فراس ملحم، أن تعليمات جديدة تتيح منح سلفة/تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام (الذين لم تصرف مرتباتهم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن التعليمات تسمح أيضاً للأفراد والشركات بالحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أي التزامات طارئة، بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأكد البيان أن سلطة النقد نفذت أخيراً فحوصات واختبارات ضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي على تحمّل سيناريوهات مختلفة تتمثل في تعثّر جزء من محفظة الائتمان كنتيجة لتداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسارعت سلطة النقد، منذ اندلاع العدوان على غزة، إلى الطلب من البنوك تكوين مخصصات أولية لمواجهة المخاطر المختلفة.

وأظهرت النتائج قدرة الجهاز المصرفي على الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقرة بموجب التعليمات والممارسات الفضلى.

ومن الجدير ذكره أن حكومة اشتية لم تصرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ شهرين تقريبا بسبب قرار إسرائيلي باقتطاع ما يعادل الأموال المخصصة لقطاع غزة من "المقاصة"، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية