أعلنت بريطانيا اليوم الخميس عن قرارها برفع العقوبات المفروضة على 24 كيانًا سوريًا، من بينها البنك المركزي السوري، وبنوك أخرى، بالإضافة إلى شركات نفطية. وقد تم أيضًا إلغاء تجميد الأصول لهذه الكيانات.

يأتي هذا القرار في وقت يعيد فيه الغرب النظر في سياسته تجاه سوريا بعد أن تمكنت قوات المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن "رفعنا تجميد الأصول عن 24 كيانا سوريا كانت تستخدمها حكومة الأسد سابقًا لتمويل قمع الشعب السوري".

وتضمنت الكيانات المحذوفة من قائمة العقوبات مصرف سوريا المركزي، المصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني. كما تم شمل الخطوط الجوية السورية، والشركة السورية للنفط، وشركة "أوفرسيز بتروليوم تريدينج".

وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قد دعا مرارًا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الأسد خلال سنوات الحرب الأهلية.

من جانب آخر، خفف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي القيود على البنك المركزي السوري، في حين أكدت الولايات المتحدة أن عقوباتها على البنك لا تزال سارية. ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الحكومة السورية على هذا القرار.