منعت مليشيا الحوثي موظفي البنوك الخاصة في العاصمة اليمنية صنعاء من السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مهددة باختطاف أي شخص يحاول المغادرة. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان ثمانية بنوك يمنية نقل مقارها وأعمالها من صنعاء إلى عدن وتعز، تفاديًا للعقوبات الأميركية التي فُرضت على المليشيا بعد تصنيفها كجماعة إرهابية دولية.

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه إخطارات رسمية من ثمانية بنوك يمنية بشأن نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي بنك التضامن، بنك الكريمي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك اليمن للتمويل الأصغر.

من جهتها، توعدت مليشيا الحوثي باتخاذ إجراءات ضد البنوك التي قررت الانتقال، زاعمة أن الخطوة تأتي بإيعاز من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ووصفت الأمر بأنه استهداف للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت مؤخرًا عقوبات جديدة على قيادات حوثية متورطة في استيراد الأسلحة بشكل غير قانوني وإرسال مقاتلين يمنيين للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا.