تشهد الساحة السياسية اليمنية مخاضاً جديداً مع اقتراب الإعلان الرسمي عن ولادة تكتل سياسي موسع يحمل اسم "التحالف الوطني اليمني الحر للأحزاب والمكونات والكيانات المؤيدة للشرعية واستعادة الدولة"، وسط توقعات بأن يكون أكثر الكيانات شمولاً وتمثيلاً للمكونات السياسية والمدنية المؤمنة بخيار الدولة اليمنية الجامعة.

ويأتي هذا التكتل المرتقب في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى تحالف بن دغر، الذي اعتُبر كياناً مغلقاً لا يعكس التنوع السياسي اليمني، مع اتهامات بعدم استيعاب قوى وطنية فاعلة، مما أفقده القدرة على التعبير عن روح التعددية والعمل الوطني الجامع.

ويهدف "التحالف الوطني اليمني الحر" إلى التحرك من الداخل اليمني والبقاء على تماس مباشر مع تطلعات المواطنين، مع الاكتفاء بالأنشطة الخارجية لنقل رسائل التكتل إلى المجتمع الدولي، دون الانغماس في تحركات بعيدة عن الأرض.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن التكتل سيلتزم بالمرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرة إلى أن التكتل سيشكل مظلة سياسية عريضة للعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما شددت اللجنة على إشراك المرأة اليمنية في كل مراحل التأسيس وصياغة النظام الأساسي والبرنامج السياسي، بما يضمن حضوراً فاعلاً لها في صنع القرار، في توجه جديد يعكس انفتاح التكتل على شراكة حقيقية في بناء الدولة.

ويُتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التكتل في مايو 2025، حيث يجري حالياً توجيه الدعوات إلى القوى السياسية والمدنية للمشاركة في بلورة الإطار التنظيمي له، في ظل تأكيدات بأن التكتل سيكون منفتحاً على جميع القوى المؤمنة بالشرعية، ورافضاً لسياسات الإقصاء والهيمنة، مع التزامه بمبادئ التعددية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية.

ويأمل مؤسسو التكتل أن يشكل رافعة سياسية جديدة توحد الصف الوطني في معركة استعادة الدولة، وترسي أسس بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الشراكة والشفافية والتسامح.