أحالت ميليشيا الحوثي الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، تمهيدًا لمحاكمته، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على اختطافه.

ونشر محامي المياحي، مساء أمس، وثيقة قرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية، والذي يوجه إلى موكله تهمًا تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في مقابلات تلفزيونية، وبث أخبار اعتُبرت "مغرضة"، بزعم أنها تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد سلطة الحوثيين، والتحريض على نظامها، وتكدير السلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة.

ووصفت النيابة هذه التهم بـ"الجرائم الجسيمة"، استنادًا إلى المواد (16، 21، 136، 198) من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن لأكثر من ثلاث سنوات، وحتى الإعدام.

ورغم اعتراف النيابة بصفة الصحفي للمياحي، فإنها أحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي جهة غير مختصة قانونًا بالنظر في قضايا النشر والصحافة. كما أوصت بإنزال أقسى العقوبات بحقه، ومصادرة الممتلكات التي تم نهبها من منزله لحظة اختطافه.

من جانبها، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء الماضي، مطالبتها بالإفراج الفوري عن المياحي، وحمّلت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياته وسلامته.

وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها البالغ بعد نقل المياحي إلى سجن هبرة الاحتياطي، المعروف بسوء سمعته، عقب قصف طال منطقة مجاورة للسجن الذي كان محتجزًا فيه سابقًا، بالتزامن مع صدور قرار اتهامه من النيابة، ووصفت النقابة هذا التطور بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع الصحفيين.