أعلن وزير العدل بدولة الكويت، المستشار ناصر السميط، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، والتي كانت تُعفي الخاطف من العقوبة في حال زواجه بالمخطوفة. وأكد السميط في تصريح لـ"القبس" أن هذه المادة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الكويتي.

وأوضح الوزير أن المادة الملغاة كانت تُستغل بصورة مسيئة، حيث يعمد الجاني إلى الزواج من ضحيته فقط لتجنب العقوبة، ثم يُقدم على طلاقها بعد أسابيع، ما يخلّف آثاراً نفسية واجتماعية بالغة الخطورة على المجني عليها، ويشكل تهديدًا للمجتمع بأكمله، وفق ما أوردته صحيفة "القبس".

وبيّن السميط أن القرار يستند إلى فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد مخالفة المادة لأحكام الشريعة، إلى جانب تعارضها مع الدستور، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في سياق التزام الكويت بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية، المستمدة من الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدد الوزير على أن إلغاء المادة يمثل نقلة تشريعية مهمة نحو تحقيق الردع وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب، مهما كانت المبررات، ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف، ويعزز حماية المجني عليهن من الضغوط الاجتماعية التي قد تُفرض عليهن.

وأكد السميط أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للضحايا، ورفض أي تبرير قانوني للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 182 الملغاة كانت تنص على: "إذا تزوج الخاطف ممن خطفها زواجًا شرعيًا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف، لم يُحكم عليه بعقوبة ما".