خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 2.6%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4%، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة في المنطقة بفعل التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، والضبابية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، القول إن هذه التحديات تؤثر على الاستهلاك والاستثمار، وتؤدي إلى تراجع النمو، مشيرًا إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية العالمية على دول المنطقة لا يزال محدودًا نظرًا لانخفاض حجم التكامل التجاري مع الولايات المتحدة.

وأشار الصندوق في تقريره حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، الصادر من دبي، إلى أن استمرار الصراعات في المنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مصر، يعيق التعافي الاقتصادي، ويترك تأثيرات إنسانية واقتصادية عميقة، لا سيما على الدول المستوردة للنفط.

ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول نموًا بواقع 3.4% في 2025، مقارنة بـ 3.6% سابقًا، فيما يُتوقع أن تتراجع وتيرة النمو في الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنحو نقطة مئوية كاملة، قبل أن تعاود التعافي بشكل طفيف في 2026.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق نموًا بنحو 3% في 2025، بانخفاض عن تقديرات أكتوبر الماضي البالغة 4.2%، وذلك على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج "أوبك+" حتى أبريل 2025، وضعف النشاط غير النفطي.

وأكد أزعور على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين الإنتاجية وتنويع الشراكات التجارية لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى مبادرات التنويع الاقتصادي الجارية مثل "رؤية السعودية 2030" وخطط الإمارات لتطوير السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة.