كشفت وكالة "رويترز نقلا عن خمسة مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية تولي واشنطن قيادة إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب.

وقالت المصادر إن المشاورات "رفيعة المستوى" تركزت حول إنشاء حكومة انتقالية يقودها مسؤول أمريكي، تتولى الإشراف على غزة إلى أن يتم نزع سلاحها واستقرارها، وظهور إدارة فلسطينية قابلة للحياة.

ووفقًا للنقاشات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، لن يكون هناك جدول زمني محدد لاستمرار هذه الإدارة المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة، إذ سيعتمد ذلك على الأوضاع الميدانية، حسبما أفاد به الأشخاص الخمسة.

وقد شبّهت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن للتحدث علنًا، هذا الاقتراح بسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003 بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين. وكانت تلك السلطة قد اعتُبرت من قبل العديد من العراقيين قوة احتلال، ونقلت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 2004 بعد فشلها في احتواء التمرد المتصاعد.

وذكرت المصادر أن دولًا أخرى ستُدعى للمشاركة في هذه الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد تلك الدول. وأوضحت أن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين لكنها ستستثني حركة حماس والسلطة الفلسطينية، التي تملك سلطات محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وقد بدأت الحرب الحالية بعدما شنت حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، هجومًا على مجتمعات إسرائيلية في الجنوب في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسر 251 آخرين.

وأكدت المصادر أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد، ولم تتقدم النقاشات إلى درجة تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية في هذه الإدارة.

ولم تُحدد المصادر أيًّا من الطرفين قدم الاقتراح، كما لم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن المحادثات.

وفي ردها على أسئلة رويترز، رفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق مباشرة على ما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة تقودها الولايات المتحدة في غزة، قائلة إنها لا تستطيع الحديث عن مفاوضات جارية. 

وأضافت المتحدثة: "نحن نريد السلام والإفراج الفوري عن الرهائن"، مؤكدة أن "ركائز نهجنا لا تزال ثابتة: الوقوف إلى جانب إسرائيل، والتمسك بالسلام".

كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.

وفي مقابلة له في أبريل مع قناة "سكاي نيوز عربية" المملوكة للإمارات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه يعتقد بوجود "فترة انتقالية" بعد الحرب، تُشرف خلالها هيئة دولية وصائية، تشمل "دولًا عربية معتدلة"، على غزة، مع تنفيذ الفلسطينيين للإدارة تحت إشرافها.

وأضاف ساعر: "لسنا بصدد السيطرة على الحياة المدنية لسكان غزة. مصلحتنا الوحيدة في القطاع هي أمنية"، دون أن يسمي الدول المعنية. كما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب للتعليق.

من جهته، رفض إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحماس، فكرة إدارة تقودها الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، مؤكدًا أن "شعب غزة هو من يختار حكامه".

ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.

وستعني إقامة سلطة مؤقتة تقودها الولايات المتحدة في غزة انخراط واشنطن بشكل أعمق في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستكون أكبر تدخل أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق.

وقد يحمل هذا التحرك مخاطر كبيرة تتمثل في ردود فعل سلبية من الحلفاء والخصوم في الشرق الأوسط، إذا ما اعتُبرت واشنطن قوة احتلال في غزة، وفقًا لما ذكره مصدران.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة - التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020 - قد اقترحت على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تتولى تحالف دولي إدارة غزة بعد الحرب. لكنها اشترطت مشاركتها بإشراك السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، ووجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة حول ما إذا كانت ستدعم إدارة تقودها الولايات المتحدة دون إشراك السلطة الفلسطينية.

وترفض القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، متهمة إياها بالعداء لإسرائيل. كما يعارض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستوسع هجماتها في غزة، وإن المزيد من سكان القطاع سيُنقلون "لأجل سلامتهم". ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 رهينة محتجزين في القطاع. وقد أسفرت عملياتها العسكرية حتى الآن عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.

وبينما دعا بعض أعضاء الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو علنًا إلى ما وصفوه بـ"الهجرة الطوعية" الجماعية للفلسطينيين من غزة، وإعادة بناء مستوطنات يهودية في القطاع، فإن بعض المسؤولين الإسرائيليين يبحثون سرًا خيارات أخرى تتضمن إدارة مؤقتة تقودها واشنطن، تفترض بقاء السكان الفلسطينيين في أماكنهم.

ومن بين هذه الخيارات: حصر إعادة الإعمار في مناطق أمنية محددة، تقسيم القطاع، وإنشاء قواعد عسكرية دائمة، بحسب أربعة مصادر تشمل دبلوماسيين أجانب ومسؤولين إسرائيليين سابقين على اطلاع بالمقترحات.