أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قرار جديد يقضي بمنع دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية، بمن فيهم طالبو اللجوء، عند نقاط الحدود الألمانية. وذلك في أول خطوة تنفيذية للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

ويُعد هذا القرار تحولًا كبيرًا عن السياسة التي تبنتها ألمانيا منذ عام 2015، والتي سمحت بعبور المهاجرين غير المسجلين، خصوصًا في ظل تدفق اللاجئين من مناطق النزاع كالحرب في سوريا. وقال دوبريندت إن هذه الخطوة تهدف إلى "فرض النظام وتحقيق السيطرة"، مشيرًا إلى أن معدلات الهجرة غير النظامية ما زالت مرتفعة.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستترافق مع تعزيز الوجود الأمني على الحدود، حيث من المخطط إرسال 3000 شرطي إضافي، ليرتفع إجمالي عدد قوات حرس الحدود إلى نحو 14 ألف عنصر.

ورغم أن الخطوة تثير جدلاً قانونيًا، خاصة فيما يتعلق بطالبي اللجوء، إلا أنها تندرج ضمن برنامج التحالف الحاكم الذي ينص على ضرورة التنسيق مع الدول المجاورة في مثل هذه الإجراءات.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد كشفت عن هذه التوجهات في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم، فيما تُعد هذه السياسات امتدادًا لتعهدات ميرتس قبل الانتخابات بشن حملة مشددة على الهجرة غير الشرعية.