خسرت اليابان موقعها كأكبر دولة مقرضة في العالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً، على الرغم من احتفاظها بأرقام قياسية من الأصول الخارجية. وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ بنهاية عام 2024 نحو 533 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار)، بزيادة تقارب 13% عن العام السابق.

ورغم هذا الارتفاع القياسي، تقدّمت ألمانيا إلى المركز الأول بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين، متجاوزةً اليابان للمرة الأولى منذ عام 1991، حين تفوقت الأخيرة على ألمانيا واحتفظت بالصدارة حتى الآن.

وجاءت الصين في المركز الثالث عالميًا بصافي أصول خارجية قيمتها 516.3 تريليون ين.

وأرجعت وكالة بلومبرغ تقدم ألمانيا إلى فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 248.7 مليار يورو في عام 2024، مدفوعاً بقوة صادراتها، مقابل فائض ياباني بلغ 29.4 تريليون ين (180 مليار يورو) خلال نفس الفترة.

كما ساهم ارتفاع اليورو أمام الين بنحو 5% في العام الماضي في رفع القيمة المحسوبة للأصول الألمانية عند تحويلها إلى العملة اليابانية، ما عزز مكانة ألمانيا كأكبر دائن عالمي.

وتُعرف الأصول الأجنبية الصافية بأنها الفرق بين الأصول الخارجية التي تمتلكها الدولة وتلك التي يملكها الأجانب بداخلها، بعد احتساب تغيرات أسعار الصرف، ويعكس هذا الرقم الأداء التراكمي للحساب الجاري على المدى الطويل.

وفي حالة اليابان، أدّى ضعف الين إلى تضخيم قيم الأصول والخصوم الخارجية معًا، غير أن الأصول نمت بشكل أسرع، مدفوعةً بازدهار استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.

وأكدت وزارة المالية اليابانية أن عام 2024 شهد إقبالًا متزايدًا من الشركات اليابانية على الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتة إلى أن قطاعات مثل التمويل، التأمين، وتجارة التجزئة استحوذت على الجزء الأكبر من رؤوس الأموال اليابانية.

وتعكس هذه البيانات تحولات أوسع في اتجاهات الاستثمار العالمي، وتراجعًا نسبيًا في هيمنة اليابان المالية لصالح دول أوروبية تقودها ألمانيا، مستفيدة من أداء اقتصادي قوي وسعر صرف داعم.