أكدت الشركة اليمنية للغاز استمرار عمليات تموين المحافظات بمادة الغاز المنزلي، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي تعرقل حركة النقل والتوزيع، وعلى رأسها عمليات التقطع في شبوة وأبين، وضعف أداء الجهات المحلية في توزيع المادة.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم السبت، إنها رفعت مخصص محافظة عدن من الغاز المنزلي بنسبة 60% مقارنة بالفترات السابقة، لتلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى ترحيل 368 مقطورة خلال مايو، و98 أخرى في الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

ورغم تلك الأرقام، يشكو سكان عدن من استمرار أزمة خانقة، وغياب الغاز في أغلب الأحياء، ما دفع الكثيرين للجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، أو إلى استخدام الحطب في مشهد يعيد العاصمة إلى زمن ما قبل الدولة.

مصادر محلية تحدثت عن وجود خلل واضح في آلية التوزيع داخل عدن، وسط اتهامات متصاعدة للسلطات المحلية بالتقصير والتواطؤ مع المتلاعبين.

في السياق، طالب ناشطون ومنظمات مدنية بإيجاد آلية رقابة مشتركة على توزيع الغاز، وتفعيل دور النيابة لمحاسبة المتلاعبين، معتبرين أن "غاز المواطن" تحول إلى ملف فساد مفتوح يدفع ثمنه الفقراء.

الشركة اليمنية للغاز أكدت التزامها بمواصلة الإمدادات رغم التحديات، لكنها لم توضح خطوات عملية لمعالجة الاختلالات في عدن، ما يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يحدث تدخل حاسم يعيد للناس لهب المواقد المسروقة.