خفض البنك الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 إلى 2.3%، في تراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، محذرًا من أن العام المقبل قد يشهد أحد أضعف معدلات النمو خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وجاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك، أن نحو 70% من اقتصادات العالم تأثرت بهذا التخفيض، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة. وعزا التقرير هذا التباطؤ إلى تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية إلى 16%، في أعلى مستوى لها منذ قرن تقريبًا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إندرميت غيل، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت:
"باستثناء فترات الركود، فإن هذا أضعف أداء نشهده منذ 17 عامًا. وإذا لم تُنفذ إصلاحات حقيقية، فإن التأثير على حياة الناس قد يكون عميقًا للغاية".

وحذر التقرير من تداعيات طويلة الأمد على مستويات المعيشة عالميًا، في حال استمرار هذا النهج الحمائي دون معالجة السياسات المالية والتجارية الراهنة.

ويعكس هذا التحذير موقفًا مشابهًا لما عبّر عنه مؤخرًا كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واللذان خفضا بدورهما توقعات النمو، في تأكيد جماعي على تباطؤ الاقتصاد العالمي.