أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان التحدي الأكبر والأولوية القصوى للمجلس والحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على التزام الدولة بمواصلة دفع رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع والخدمات الأساسية رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل التصعيد العسكري في المنطقة.

الالتزام بدفع الرواتب واستمرار الخدمات
أكد الرئيس العليمي خلال الاجتماع على استمرار جهود الدولة في دفع رواتب الموظفين وضمان استدامة الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والطاقة، مشيدًا بالدعم الاقتصادي والإنمائي المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له دور حاسم في مساندة الحكومة خلال السنوات الماضية.

مواجهة التحديات الاقتصادية
استعرض الرئيس العليمي نتائج مشاوراته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات حول سُبل استعادة السيطرة على عجز الموازنة وتعزيز استقرار العملة الوطنية، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري بفعل ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار رئيس الفريق الاقتصادي إلى أن استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع تكاليف النقل يفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مستعرضًا التدابير المتخذة والمقترحة للتعامل مع هذه التحديات.

مكاسب أمنية ودعوة لتوحيد الصفوف
في الجانب الأمني، أشاد الرئيس العليمي بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين والتنظيمات المتطرفة وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.

كما أكد العليمي على جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتصدي لأي مغامرات جديدة للميليشيات الحوثية، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتصفير الخلافات بين القوى السياسية لمواجهة التحديات المشتركة، وتلبية تطلعات المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

دور هيئة التشاور والمكونات السياسية
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دور هيئة التشاور والمصالحة والأحزاب والمكونات السياسية في دعم المجلس ومساندة جهوده على أساس الشراكة الوطنية، مؤكدًا ضرورة استمرار التشاور وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.

كما جدد العليمي موقف اليمن الثابت تجاه تطورات التصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يستند إلى خدمة مصالح الشعب اليمني وقضيته في استعادة دولته وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية.

وفي ختام الاجتماع، جددت هيئة التشاور والمكونات السياسية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين أهمية المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وتعزيز قنوات التشاور والتنسيق المستمر بين كافة القوى الوطنية.