د. فهيد بن سالم العجمي
لا أحد ينكر أن العلاقات الشخصية جزء من النسيج الاجتماعي لأي مجتمع، وقد تنشأ من صداقة أو مصالح مشتركة أو قرابة، وهذا أمر طبيعي لا يُعيب أحدًا. لكن المشكلة تبدأ حين تتسلل هذه العلاقات إلى داخل المؤسسات الحكومية، وتتحول من روابط شخصية إلى أدوات نفوذ تحمي من التجاوز وتُعطل مبدأ العدالة والمساءلة.
حين يُعامل “المحسوب” بمعايير مختلفة، فلا يُحاسب إذا أخطأ، ولا يُنافس إذا قصر، فإن المؤسسة تفقد تماسكها، ويُصاب الكادر بالإحباط، وتتراجع الكفاءة وتُشلّ التنمية. والأسوأ من ذلك أن هذه العلاقات تُنتج بيئة خصبة للفساد، حيث تتقاطع المصالح الخاصة مع المال العام، في تجاوز واضح لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في أنظمة الخدمة المدنية، ويقع ذلك ضمن نطاق ما يُعرف قانونيًا بتعارض المصالح الذي يُجرّمه النظام.
العلاقات الشخصية ليست خطأ في ذاتها، ولكن الواجب أن تبقى بعيدة تمامًا عن محيط الوظيفة العامة. فالمؤسسة الحكومية لا تقوم على العواطف أو المجاملات، بل على العدالة والمهنية وسيادة النظام. ومتى ما أصبحت العلاقة الشخصية مبررًا للترقية أو مخرجًا من المحاسبة، فإننا أمام خلل جوهري يُهدد البناء الإداري للدولة، ويشكّل مخالفة صريحة تستدعي التصحيح.
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، وسمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظهما الله، بدأت هذه البوادر الخطرة في التلاشي بفضل الإصلاحات العميقة، التي عززت من شفافية الأداء ومبدأ الكفاءة لا المجاملة، ودفعت نحو بيئة إدارية يُقدّم فيها النظام على النفوذ، والمساءلة على المجاملة.
