إذا قارنا بين ريمة وخولان في قضيتين: قضية الشهيد صالح حنتوس، وقضية الشيخ محمد أحمد الزايدي، سنجد أنه ظهرت الفروقات كأنهما على طرفي نقيض.
في ريمة التى لا يوجد لها تمثيل حقيقي بالشرعية يساوي حجمها وتاثيرها، أدان الناس مشايخهم وأعيانهم ممن صمتوا، أو ظهروا عبر بعض القنوات تحت ضغط الواقع، معتبرينهم خونة، وانتهازيين، وجبناء، بلا مبادئ أو قيم... وسلسلة من التهم لا تنتهي.
أما في خولان، حيث يتواجد أبناؤها في قمة هرم "الشرعية": محافظون، وسفراء، ووزراء، ووكلاء وقادة عسكريون وامنيون وصحفيون، وضباط، ومتنفذون في كل الفصائل… فقد فوجئنا بهم بالأمس، يقفون جميعًا خلف "صاحبهم"، يطالبون الحكومة بالاعتذار منه، وتقديم "التسهيلات" والدعم المالي له ليسافر، ويصفونه بـ"الشيخ الوطني"، في موقف لا يخلو من العجب العُجاب!
والأدهى من ذلك، أنهم في قضية صاحبنا –الذي ضحى بنفسه– لاذوا بالصمت، أو مارسوا خذلانًا ناعمًا، كأن قضيته لا تخصهم.
هذا يجعلني أتساءل: هل هؤلاء حقًا جمهوريون؟
أنا أتذكّر ما قرأته في مذكرات بعض الثوار، عن أولئك الذين كانوا "جمهوريين في النهار، وملكيين في الليل"، خدعوا الكل، وتحركوا وفق موازين الربح والخسارة، لا وفق المبادئ.
من يُراجع مواقفهم(هولاء المتمصلحين من الشرعية)، ويجمعها، يصل إلى هذه النتيجة: بعض القضايا تفضح معادن الناس وانتماءاتهم الحقيقية.
فثمة من تجرد من قبيلته، ومنطقته، وكل انتماءاته الضيقة، ليذوب في هوية وطنية عليا… وهؤلاء هم القلة النبيلة.
وثمة من لا يزال يُبقي على كل الخيوط: خط للشرعية، وخط للحوثي، وخط للرياض، وخط لصنعاء، وخط احتياط لأي طرف ينجو أو ينتصر!
هؤلاء هم الانتهازيون، وهم – للأسف – الأقوى، والأرجح كفة، في كل الأطراف.
