يزج في إيران بنحو 50 شخصا في السجون كل ساعة، أي ما يعادل 430 ألف شخص سنويا. وهو ما أعلنته لجنة الخدمات الاجتماعية التي أكدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات الإيراني، والاستعاضة بالعقوبات البديلة كالغرامات المالية مثلا، التي عادة ما يتغاضى عنها القضاة. وتلقي هذه الأرقام الضوء أيضا على الثغرات التي يعانيها قانون العقوبات الإيراني. وأشارت تصريحات لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية حسن موسوي إلى أن قانون العقوبات الإيراني ينص على أن يستعين القضاة بالأخصائيين النفسيين، إلا أن غالبيتهم يؤمنون بالسجن كقصاص رادع يعتبرونه أفضل من غيره. وتتعرض السجون الإيرانية لانتقادات من المنظمات الحقوقية، كان آخرها تقرير للأمم المتحدة نشر مارس/آذار الماضي، كشف التقرير عن الانتهاكات التي تمارس داخل المعتقلات، وأبرزها تعذيب المعتقلين خلال الاستجواب، والانتهاكات الجنسية بحق الموقوفين، ومنع العلاج خاصة عن معتقلي الرأي. كذلك منع المتهمين من تعيين محام للدفاع عنهم، وحرمان السجناء من الاتصال الهاتفي بذويهم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت سهراب سليماني المسؤول عن شؤون الاستخبارات والأمن في مؤسسة للسجون الإيرانية على لائحة العقوبات، وذلك بسبب تورطه بانتهاكات خطيرة ضد المعتقلين السياسيين في إيران. المصدر:وكالات