كشفت صحيفة واشنطن بوست عن علاقة تجمع بين مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى الدول العربية. وطلب مايكل كوهين من الحكومة القطرية مبلغ مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، حسب الصحيفة. وكان المقابل المادي لكي يقوم كوهين بإيصال قطر إلى إدارة الرئيس ترامب أو الإطلاع على خطتها. ورفضت قطر عرض كوهين، الذى تم قبل تنصيب ترامب رئيسا بداية عام 2017. وجاء العرض في جلسة جمعت بين كوهين، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ببرج ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحضره ستيف بانون، الذي أصبح كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض. وقال متحدث باسم أحمد الرميحي، رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري في هذا الوقت إن كوهين طلب أتعابا قدرها مليون دولار وكان هذا "طلب مرتبط بإمكانية تقديم المشورة لدولة قطر بشأن الاستثمارات في البنية التحتية في الولايات المتحدة ونفى مناقشة مسألة الاتصال بالإدارة". وظهرت تفاصيل تخص كوهين الأسبوع الماضي، تقول إنه استفاد من علاقته ترامب، حيث حصل على ملايين من شركات رغبت في التقرب إلى الرئيس الجديد. وقال وزير الخارجية القطري، عند سؤاله حول ما إذا كانت دولة قطر تتعرض لضغوط أمريكية، إن العلاقات القطرية الأمريكية "قوية ومبنية على شراكة استراتيجية"، ولا تقوم على فرض شروط بل على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن أي تغييرات تقوم بها دولة قطر تكون مبنية على التقييم الداخلي دون الحاجة لفرض تغييرات من الخارج. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم مايكل كوهين في "أموال تتعلق بالرئيس ترامب"، حيث يحقق القاضي الاتحادي في قضية ضد كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، بشأن القضية التي رفعتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. حيث اعترف كوهين بدفع 130 ألف دولار لدانيالز لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب. وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا وأن دنيالز رفعت قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت. وأشار كوهين في وقت سابق إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أي أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها بأحد الفنادق.