أثارت مصادر اقتصادية مطلعة تساؤلات حول مدى قانونية قيام شركة "يمن موبايل" ببيع نفس الخدمة بأسعار مختلفة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة صنعاء، رغم كونها شركة مساهمة عامة وليست حكومية بالكامل.

وأوضحت المصادر أن "يمن موبايل" مملوكة بنسبة 59.37% للحكومة، بينما يمتلك القطاع الخاص والمواطنون النسبة المتبقية البالغة 40.63%، ما يفرض التزامًا بعدم التمييز أو إلحاق الضرر بمصالح المساهمين.

وبحسب المقارنة، فإن باقة الإنترنت بحجم 1 جيجابايت تُباع في صنعاء بسعر 485 ريالًا يمنيًا (ما يعادل 3.5 ريال سعودي)، بينما تُباع نفس الباقة في عدن بـ485 ريالًا قعيطيًا جديدًا (ما يعادل 0.73 ريال سعودي)، ما يخلق فجوة كبيرة في الأسعار تصل إلى 60 مليار ريال تُسجّل كأرباح إضافية في الحسابات الختامية، تصب في مصلحة الحكومة على حساب المستثمرين.

وأكدت المصادر أن المطالبة ليست باعتراض على أسعار الخدمة في مناطق الشرعية، بل تتعلق بتحقيق العدالة بين المساهمين، مشيرة إلى أن من غير المقبول تحميل القطاع الخاص والمواطنين الفارق السعري، بينما تتصرف الحكومة بجزء كبير من الأرباح كجهة مالكة.

وختمت المصادر بالقول: "إذا كانت الحكومة تريد دعم مناطق معينة، فلتتحمل هذا الدعم من حصتها، لا من أرباح المساهمين"، داعية إلى مراجعة التسعير أو إعادة توزيع الأرباح بما يضمن الإنصاف.

والثلاثاء الماضي، أعلنت شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.