قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي إن الوضع الاقتصادي في البلاد ما يزال متدهوراً ويشهد مزيداً من التدهور، في ظل عجز مالي وتفكك في البنية المؤسسية للدولة.

وأوضح المسبحي في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن الحديث عن التعافي الاقتصادي لا يتجاوز كونه “مفهوماً إعلامياً”، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً يقتصر على إجراءات محدودة مثل ضبط الجبايات وتوريد الإيرادات، دون معالجة جذرية للأزمة.

وأكد أن الحلول المطلوبة يجب أن تكون شاملة وتمتد إلى إصلاح هيكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك مكافحة الازدواج الوظيفي، معالجة ملف التقاعد، تحسين قطاع الكهرباء، تشغيل المصافي، وتعزيز مكافحة الفساد ورفع كفاءة الإيرادات والخدمات العامة.