أقرت الكويت تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى التوافق مع التزاماتها الدولية، أبرزها إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ "جرائم الشرف". كانت هذه المادة تتيح تخفيف العقوبة للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أخته إذا فاجأها أثناء ارتكاب جريمة الزنا، حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 45 دولاراً.

ويأتي إلغاء المادة 153 انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي التي تؤكد المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الدين. كما اعتبرت المذكرة التوضيحية أن هذه المادة كانت تمييزاً ضد المرأة وتتناقض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقضاء التمييز ضد المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بموجب مرسوم قانوني جديد يمنع توثيق عقود الزواج لمن هم دون هذه السن، سواء للمواطنين أو المقيمين. هذا التعديل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الزواج المبكر لحماية حقوق الأطفال.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات لتواكب المعايير الدولية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.