في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن إيران تروّج لاقتصادها، الذي أنهكته العقوبات، كفرصة استثمارية مغرية للولايات المتحدة، مقدّمة حوافز تصل قيمتها إلى تريليون دولار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقابل التوصل إلى اتفاق نووي دائم.

وبحسب التقرير، فإن الوفد الإيراني خلال مفاوضات مسقط الأخيرة، عرض تحويل العلاقة المتوترة مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية، تشمل الاستثمارات في قطاع الطاقة والبرنامج النووي، شريطة رفع العقوبات الأمريكية الأساسية. وتسعى طهران إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في قطاع النفط والغاز، الذي يحتاج إلى 135 مليار دولار لإعادة تأهيله، وفقًا لما قاله مسؤولون إيرانيون.

ويُعد هذا الطرح تحولاً كبيرًا في الاستراتيجية الإيرانية، إذ يُروج قادتها، للمرة الأولى منذ عقود، لإمكانات البلاد الاقتصادية مباشرة إلى البيت الأبيض، في مسعى لإقناع ترامب بإبرام اتفاق يتجاوز ذلك الذي انسحب منه عام 2018.

لكن الطريق إلى هذا الاتفاق ليس مفروشًا بالورود، إذ ما زالت تحديات كبرى تقف في وجه المستثمرين، من بينها الفساد، هيمنة الدولة على الاقتصاد، وعزلة النظام المصرفي الإيراني عن المعايير الدولية. هذا إلى جانب احتمالات تصاعد الغضب من قِبل الجهات المتشددة في واشنطن وتل أبيب في حال أقدمت شركات أمريكية على دخول السوق الإيرانية.

ورغم هذه التحديات، تسعى طهران لتقديم نفسها لا كخصم، بل كشريك اقتصادي محتمل، في وقت تتفاوض فيه الدول مع ترامب حول الرسوم الجمركية، بينما تختار إيران المضيّ في طريق مختلف: طريق "المال مقابل النووي".