أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية مع بداية أبريل الجاري ما يُعرف بـ"المخيمات الصيفية للأطفال" في مناطق سيطرتها، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية والدولية، وسط تصاعد الاتهامات باستخدام هذه المخيمات كمنصات لتلقين عقائدي وتجنيد قسري للقاصرين.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD)، أن الحوثيين يحوّلون تلك المخيمات إلى معسكرات مغلقة يُلقَّن فيها الأطفال أيديولوجيا الجماعة، ويتلقون تدريبات عسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفولة.

وأكد التقرير، أن الجماعة تستغل المساعدات الإنسانية لابتزاز الأسر الفقيرة وإجبارها على إرسال أطفالها، حيث تتلقى عائلات محتاجة مساعدات مشروطة بموافقتها على مشاركة أبنائها في تلك البرامج المؤدلجة.

ويشمل التجنيد أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، يُدرَّبون على تنظيف الأسلحة وتفادي القصف، فيما يُرسل المراهقون إلى معسكرات مغلقة لتعلم المهارات القتالية. أما الفتيات، فيخضعن لدورات إسعافات أولية وتدريبات على نشر الفكر الحوثي داخل المنازل والمجتمعات النسوية.

ورغم توقيع الجماعة على خطة أممية لوقف تجنيد الأطفال في 2022، إلا أن تلك الانتهاكات تزايدت وفقًا لتقارير أممية وأميركية، بينها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر لعام 2024، والذي أكد تصعيدًا حوثيًا في تجنيد الأطفال والزجّ بهم في الجبهات.

ودعت مؤسسة FDD إلى فرض عقوبات دولية، بما في ذلك إدراج اللجنة العليا للأنشطة الصيفية الحوثية ضمن قائمة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، مطالبة بعزل المؤسسات المالية الداعمة للجماعة عن النظام المالي الدولي للحد من تمويل هذه الأنشطة.